كتبت- رضوى سلاوي: إخوان أون لاين 29-03-2011
قانون إنشاء الأحزاب السياسية مولود جديد للثورة ومطالبها؛ حيث جاء ملبيًا لتطلعات الشعب في مستقبل سياسي أفضل، وبمثابة إعادة الحياة السياسية والحزبية إلى العمل, ونقلها من حالة الموات والتجميد التي كانت تعاني منها لعقود سابقة إلى العمل مرة أخرى؛ بحسب وصف الخبراء.
القانون من المقرر أن يتم تطبيقه اليوم، بحسب ما أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ لتشهد مصر مرحلة تأسيس الحزب وإنشائه بالإخطار فقط, وإلغاء المواد الخاصة بتقديم دعم للأحزاب, على أن يتم تشكيل لجنة قضائية تتعلق بالنظر في الجوانب الإجرائية، والتزام الأحزاب بالشروط التي يجب أن ترد على ذلك في خلال 30 يومًا وإذا لم يتم الرد يكون الحزب قائمًا.
الخبراء أكدوا لـ(إخوان أون لاين) أن القانون سوف يؤثر بالإيجاب وبشكل فعَّال ومباشر على الحياة السياسية والحزبية في مصر، وبما يحقق الأفضل لصالح الشعب المصري, خاصةً بعد انتهاء أسطورة الحزب الوطني الذي طالما وقف حائلاً بين تشكيل أحزاب صحية وطبيعية، تسهم في إثراء الحياة السياسية في مصر.
واعتبر د. مجدي قرقر, أمين حزب العمل المساعد, تعديل قانون الأحزاب ظاهرة صحية، مؤكدًا ظهور عشرات الأحزاب التي سوف تثري الحياة الديمقراطية, متوقعًا اختفاء ظاهرة الخلافات والصراعات داخل الأحزاب.
وأضاف أن حرية تكوين وتشكيل الأحزاب لطالما كانت حلمًا تطالب به القوى السياسية منذ عقود طويلة, بالإضافة إلى إلغاء لجنة الأحزاب التي كان يهيمن عليها الحزب الوطني الفاسد؛ حيث كانت اللجنة برئاسة أمين عام التنظيم الخصم والحكم في نفس الوقت, وحالت لعقود دون حصول العديد من القوى على ترخيص الأحزاب, وهو ما يُعدُّ إنجازًا جديدًا يُضاف إلى إنجازات ثورة يناير.
وقال د. قرقر: إن القانون يسمح للعديد من القوى السياسية بتأسيس أحزاب خاصة بها مثل جماعة الإخوان المسلمين, دون الإشارة أو استخدام الألفاظ والمصطلحات التي كان النظام السابق يلصقها بتلك القوى السياسية، مثل المحظورة والمحجوبة عن الشرعية وغير ذلك.
وترى د. باكينام الشرقاوي, أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن قانون الأحزاب الجديد سوف يؤثر بشكل إيجابي في الحياة السياسية، على الرغم من بعض السلبيات التي من الممكن أن تظهر على المدى القصير كنتيجة لبعض الممارسات, بالإضافة إلى إحياء الساحة السياسية من حالة الموات الذي عانت منه لسنوات طويلة.
وأوضحت أن الفترة المقبلة وبعد صدور القانون سوف تشهد الساحة السياسية ما يسمى بالانفجار الحزبي لأعداد كبيرة من الأحزاب على الساحة, داعيةً إلى عدم الخوف من ذلك النشاط؛ حيث إنه بمرور الوقت سوف تتبلور تلك الأحزاب الجديدة لتصبح أكثر قدرة على تشكيل قاعدة عريضة, وقادرة على التواصل مع المجتمع, مشيرةً إلى أن الأحزاب الجديدة هي نواة لنظام ديمقراطي قائم على حرية تشكيل الأحزاب وتكوينها.
وحول تأثير الحل المتوقع للحزب الوطني على الحياة السياسية, أكدت أن الحزب الوطني قد سقط سياسيًّا ومات إكلينكيًّا, مؤيدة بشدة سرعة إصدار قرار حل الحزب الوطني الذي أشاع الفساد، باعتبارها خطوةً ضروريةً لإتمام هدم النظام السابق, معتبرةً أن فكرة الحل يجب أن يتم اقترانها بحرمان أعضاء الحزب الحاكم السابق من العمل السياسي لعدة سنوات، حتى تسترد الساحة السياسية عافيتها، ومن أجل إرساء مبادئ الحرية والديمقراطية.
وأضافت أن هؤلاء الأعضاء يمكنهم العودة مرة أخرى إلى ممارسة العمل السياسي في ظلِّ الخضوع لقواعد الديمقراطية, بعد ترك الساحة للقادمين الجدد من كلِّ القوى السياسية والوطنية المشاركة في العمل السياسي.
ورحَّب أبو العز الحريري، نائب رئيس حزب التجمع السابق، بإعلان تعديل قانون الأحزاب, الذي جمَّد الحياة السياسية في مصر، ووقف حائلاً بين الممارسة الحقيقية للسياسة, موضحًا أن العهد البائد حال بين سيطرة الحزب الوطني على الحياة السياسية والحزبية, في ظل وجود لجنة تكوين الأحزاب، يرأسها الأمين العام للحزب الوطني, تقوم بعرقلة محاولات إنشاء أحزاب فعالة في الشارع المصري.
وأضاف أن اللجنة المنوط بها الموافقة على إنشاء الأحزاب تتضمن العديد من الشخصيات العامة، وبعيدًا عن كونها لجنة حكومية, والتي سوف تتشكل من النائب الأول لمحكمة النقض والإدارية العليا والاستئناف, بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الأخرى التي ليس لديها مواقف سياسية تؤثِّر على قراراتها, فضلاً عن أن اللجنة تتميز باستمرار تجدد شخصياتها؛ حيث إن المدة لا تتخطى 3 سنوات وأقل من مدة رئاسة الجمهورية ومدة مجلس الشعب.
وأشار الحريري إلى أن قرار حل الحزب الوطني إذا ما صدر سوف ينعكس بشكل إيجابي على الحياة السياسية والحزبية في مصر بشكل أفضل, نظرًا لما ارتكبه خلال عقود ماضية, وارتباطه بجميع المخالفات والجرائم التي حدثت في المجتمع من قتل وسرقات وفساد وتعذيب وتزوير, مؤكدًا أن انتهاء الحزب الوطني بكلِّ ما ارتكبه من محرمات ومعاداة للشعب المصري سوف يزيد من الزخم السياسي والحزبي الذي سوف يعود على المجتمع المصري بالنفع والقوة.
قانون إنشاء الأحزاب السياسية مولود جديد للثورة ومطالبها؛ حيث جاء ملبيًا لتطلعات الشعب في مستقبل سياسي أفضل، وبمثابة إعادة الحياة السياسية والحزبية إلى العمل, ونقلها من حالة الموات والتجميد التي كانت تعاني منها لعقود سابقة إلى العمل مرة أخرى؛ بحسب وصف الخبراء.
القانون من المقرر أن يتم تطبيقه اليوم، بحسب ما أعلنه المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛ لتشهد مصر مرحلة تأسيس الحزب وإنشائه بالإخطار فقط, وإلغاء المواد الخاصة بتقديم دعم للأحزاب, على أن يتم تشكيل لجنة قضائية تتعلق بالنظر في الجوانب الإجرائية، والتزام الأحزاب بالشروط التي يجب أن ترد على ذلك في خلال 30 يومًا وإذا لم يتم الرد يكون الحزب قائمًا.
الخبراء أكدوا لـ(إخوان أون لاين) أن القانون سوف يؤثر بالإيجاب وبشكل فعَّال ومباشر على الحياة السياسية والحزبية في مصر، وبما يحقق الأفضل لصالح الشعب المصري, خاصةً بعد انتهاء أسطورة الحزب الوطني الذي طالما وقف حائلاً بين تشكيل أحزاب صحية وطبيعية، تسهم في إثراء الحياة السياسية في مصر.
واعتبر د. مجدي قرقر, أمين حزب العمل المساعد, تعديل قانون الأحزاب ظاهرة صحية، مؤكدًا ظهور عشرات الأحزاب التي سوف تثري الحياة الديمقراطية, متوقعًا اختفاء ظاهرة الخلافات والصراعات داخل الأحزاب.
وأضاف أن حرية تكوين وتشكيل الأحزاب لطالما كانت حلمًا تطالب به القوى السياسية منذ عقود طويلة, بالإضافة إلى إلغاء لجنة الأحزاب التي كان يهيمن عليها الحزب الوطني الفاسد؛ حيث كانت اللجنة برئاسة أمين عام التنظيم الخصم والحكم في نفس الوقت, وحالت لعقود دون حصول العديد من القوى على ترخيص الأحزاب, وهو ما يُعدُّ إنجازًا جديدًا يُضاف إلى إنجازات ثورة يناير.
وقال د. قرقر: إن القانون يسمح للعديد من القوى السياسية بتأسيس أحزاب خاصة بها مثل جماعة الإخوان المسلمين, دون الإشارة أو استخدام الألفاظ والمصطلحات التي كان النظام السابق يلصقها بتلك القوى السياسية، مثل المحظورة والمحجوبة عن الشرعية وغير ذلك.
وترى د. باكينام الشرقاوي, أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن قانون الأحزاب الجديد سوف يؤثر بشكل إيجابي في الحياة السياسية، على الرغم من بعض السلبيات التي من الممكن أن تظهر على المدى القصير كنتيجة لبعض الممارسات, بالإضافة إلى إحياء الساحة السياسية من حالة الموات الذي عانت منه لسنوات طويلة.
وأوضحت أن الفترة المقبلة وبعد صدور القانون سوف تشهد الساحة السياسية ما يسمى بالانفجار الحزبي لأعداد كبيرة من الأحزاب على الساحة, داعيةً إلى عدم الخوف من ذلك النشاط؛ حيث إنه بمرور الوقت سوف تتبلور تلك الأحزاب الجديدة لتصبح أكثر قدرة على تشكيل قاعدة عريضة, وقادرة على التواصل مع المجتمع, مشيرةً إلى أن الأحزاب الجديدة هي نواة لنظام ديمقراطي قائم على حرية تشكيل الأحزاب وتكوينها.
وحول تأثير الحل المتوقع للحزب الوطني على الحياة السياسية, أكدت أن الحزب الوطني قد سقط سياسيًّا ومات إكلينكيًّا, مؤيدة بشدة سرعة إصدار قرار حل الحزب الوطني الذي أشاع الفساد، باعتبارها خطوةً ضروريةً لإتمام هدم النظام السابق, معتبرةً أن فكرة الحل يجب أن يتم اقترانها بحرمان أعضاء الحزب الحاكم السابق من العمل السياسي لعدة سنوات، حتى تسترد الساحة السياسية عافيتها، ومن أجل إرساء مبادئ الحرية والديمقراطية.
وأضافت أن هؤلاء الأعضاء يمكنهم العودة مرة أخرى إلى ممارسة العمل السياسي في ظلِّ الخضوع لقواعد الديمقراطية, بعد ترك الساحة للقادمين الجدد من كلِّ القوى السياسية والوطنية المشاركة في العمل السياسي.
ورحَّب أبو العز الحريري، نائب رئيس حزب التجمع السابق، بإعلان تعديل قانون الأحزاب, الذي جمَّد الحياة السياسية في مصر، ووقف حائلاً بين الممارسة الحقيقية للسياسة, موضحًا أن العهد البائد حال بين سيطرة الحزب الوطني على الحياة السياسية والحزبية, في ظل وجود لجنة تكوين الأحزاب، يرأسها الأمين العام للحزب الوطني, تقوم بعرقلة محاولات إنشاء أحزاب فعالة في الشارع المصري.
وأضاف أن اللجنة المنوط بها الموافقة على إنشاء الأحزاب تتضمن العديد من الشخصيات العامة، وبعيدًا عن كونها لجنة حكومية, والتي سوف تتشكل من النائب الأول لمحكمة النقض والإدارية العليا والاستئناف, بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الأخرى التي ليس لديها مواقف سياسية تؤثِّر على قراراتها, فضلاً عن أن اللجنة تتميز باستمرار تجدد شخصياتها؛ حيث إن المدة لا تتخطى 3 سنوات وأقل من مدة رئاسة الجمهورية ومدة مجلس الشعب.
وأشار الحريري إلى أن قرار حل الحزب الوطني إذا ما صدر سوف ينعكس بشكل إيجابي على الحياة السياسية والحزبية في مصر بشكل أفضل, نظرًا لما ارتكبه خلال عقود ماضية, وارتباطه بجميع المخالفات والجرائم التي حدثت في المجتمع من قتل وسرقات وفساد وتعذيب وتزوير, مؤكدًا أن انتهاء الحزب الوطني بكلِّ ما ارتكبه من محرمات ومعاداة للشعب المصري سوف يزيد من الزخم السياسي والحزبي الذي سوف يعود على المجتمع المصري بالنفع والقوة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق