أرض "مدينتي" بيعت بنصف سعرها الأصلي.. بلاغ إلى النائب العام يطالب بفتح الملفات "المتورط" فيها مسئولون بارزون مع رجال الأعمال

طالب بلاغ مقدم إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإعادة فتح التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الإسكان بشأن عقد مدينة "مدينتي" التي قضت حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلانه في الأسبوع الماضي، بسبب المخالفات التي شابت العقد الذي بموجبه حصلت مجموعة طلعت مصطفى على 8 آلاف متر مربع، بعد أن وضح من خلاله وجود "جرائم تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة بأبخس الأثمان".
ودعا المتقدمون بالبلاغ، وهم: جمال تاج (أمين عام لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين) وممدوح إسماعيل المحامي بالنقض، مجدي قرقر الأمين العام لحزب "العمل"، وطارق إبراهيم المحامي، النائب العام إلى التحقيق في كل العقود الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزرة الإسكان خلال العقود الماضية، لمعرفة ما إذا تم تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة وجرائم الفساد المتعلقة بها، وتقديم المسئولين السابقين والحاليين للنيابة للتحقيق معهم بشأن تلك المخالفات.
كتب فتحي مجدي (المصريون): | 19-09-2010 01:04

طالب بلاغ مقدم إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإعادة فتح التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الإسكان بشأن عقد مدينة "مدينتي" التي قضت حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلانه في الأسبوع الماضي، بسبب المخالفات التي شابت العقد الذي بموجبه حصلت مجموعة طلعت مصطفى على 8 آلاف متر مربع، بعد أن وضح من خلاله وجود "جرائم تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة بأبخس الأثمان".
ودعا المتقدمون بالبلاغ، وهم: جمال تاج (أمين عام لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين) وممدوح إسماعيل المحامي بالنقض، مجدي قرقر الأمين العام لحزب "العمل"، وطارق إبراهيم المحامي، النائب العام إلى التحقيق في كل العقود الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزرة الإسكان خلال العقود الماضية، لمعرفة ما إذا تم تسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة وجرائم الفساد المتعلقة بها، وتقديم المسئولين السابقين والحاليين للنيابة للتحقيق معهم بشأن تلك المخالفات.
واعتبر البلاغ أن الحكم التاريخي ببطلان عقد مدينة "مدينتي" دليل واضح علي خطورة اتفاق أصحاب السلطة مع بعض رجال الأعمال لمصالحهم الخاصة وضد مصالح المواطنين، مما يؤدي إلى تحالف الفساد والاستبداد، الأمر الذي جعل فتح تحقيق شامل مع كل المتورطين في هذا العقد مطلبًا شعبيًا، وكذا فتح كل الملفات الأخرى المتورط فيها مسئولون بارزون سابقون وحاليون مع رجال الأعمال، وتفعيل القوانين التي تكفل التصدي لهذا الجرم في حق شعب مصر.
واستند المتقدمون بالبلاغ في إثبات الفساد واستغلال النفوذ من كل المعنيين بأرض "مدينتي" وبالعديد من المشروعات الأخرى التي هي أكثر من 27 تعاقدًا ما بين مستثمرين وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان والقائمين عليهما حاليًا وسابقًا إلى عملية تخصيص أرض لمؤسسة "أخبار اليوم" من قبل وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان بمدينة القاهرة الجديدة مجاورة لمشروع "مدينتي".
إذ أن "التخصيص لمؤسسة "لأخبار اليوم" تم مقابل سداد نقدي قيمته 20% من الوحدات السكنية التي سوف تبنى على تلك الأرض ويتسلمها وزارة الإسكان، فى حين أن مجموعة طلعت مصطفى منحت وخصصت لها الأرض التي بنى عليها مشروع "مدينتي بمقابل 7% فقط من عدد الوحدات"، الأمر الذي اعتبره المتقدمون بالبلاغ "يقطع بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا الفارق الشاسع بين المقابل النقدي للتخصيص يعد تسهيلاً للاستيلاء على أموال الدولة"، على حد قولهم.
واتهم البلاغ، أحد المسئولين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالخداع والهروب من المسئولية والغش والتدليس، بعد أن صرح في أقواله أمام نيابة الأموال العامة أن أعلى سعر لبيع لمتر في القاهرة الجديدة عام 2004 هو مبلغ 237 جنيهًا، وهو أقل من نصف القيمة الحقيقية للمتر، على حد ما يؤكد مقدمو البلاغ.
وأضافوا أن سعر المتر بموجب مزاد علني أقامه وزير الإسكان السابق هو 625 جنيها ورسى المزاد على رجل الأعمال عماد الخاذق بملغ 615 جنيها، وكان معروضًا من رجل الأعمال حسين صبور، وأقر الوزير السابق بذلك على قناة "أوربت".
في المقابل، قامت الوزارة باحتساب سعر المتر لمجموعة هشام طلعت مصطفى مقابل 391 جنيها، على أساس أن هيئة المجتمعات العمرانية ستحصل منه على شقق سكنية بقيمة 13 مليار جنيه وهو ما لم يحصل، كما يقول البلاغ.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية العليا أكدت في حيثيات قرارها في القرار الذي أصدره المستشار منير جويفل نائب رئيس مجلس الدولة، أن عدم الشفافية تعد من أسباب البطلان، لأن الحالات البيع الأخرى جرى الإعلان عنها من خلال حملات إعلانية ضخمة داخل مصر وخارجها للإعلام عن مزادات بيع هذه الأراضي ومواعيدها لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص وإعطاء الفرصة للدولة للحصول على أفضل الأسعار، لكن ذلك لم يحدث عند بيع ارض "مدينتي".
وأوضحت أن سعر بيع أرض "مدينتي" كان ضئيلا للغاية بالمقارنة بالحالات الأخرى في ذات المنطقة، وهي منطقة القاهرة الجديدة الكائن بها مشروع "مدينتي"، كما أن السعر غير متناسب مع الأرض المباعة والذي يتم أداءه في مراحل زمنية تصل لـ20 عاما، كما أن السعر لا يتناسب مع سعر السوق.
ووصف المحكمة في حيثيات الحكم عقد بيع "مدينتي" بالخروج السافر عن القانون والإهدار لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الذي جرى إبرامه بالأمر المباشر، وحيث أن عقد التداعي هو عقد بيع ورغم ما اشتمل عليه البيع من مساحات شاسعة تكفى لإنشاء مدينة بأكملها ومع ذلك تم بالأمر المباشر.



بلاغ إلى النائب العام لإعادة التحقيق في عقد "مدينتي"
[18/09/2010][14:10 مكة المكرمة]
إخوان أون لاين
كتب- خالد عفيفي:
تقدَّم جمال تاج الدين الأمين العام للجنة الحريات بنقابة المحامين، ببلاغٍ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، اليوم السبت؛ لطلب إعادة التحقيق في بلاغ المهندس سعد الحسيني عضو مكتب الإرشاد وعضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، الذي يتهم فيه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الإسكان بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة بأبخس الأثمان.
وطالب البلاغ، الذي حمل رقم 16493 لسنة 2010م عرائض النائب العام، بالتحقيق في جميع العقود الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان، خلال السنوات الماضية؛ لمعرفة ما إذا تمَّ تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، وجرائم الفساد المتعلقة بها، وتقديم المسئولين السابقين والحاليين إلى النيابة؛ للتحقيق معهم بشأن تلك المخالفات، خاصةً بعدما أن قضت المحكمة الإدارية العليا يوم 14 سبتمبر الجاري، ببطلان عقد "مدينتي".
وقال جمال تاج الدين عقب تقديم البلاغ إلى المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد إنه وضع النائب العام أمام مسئولياته في التحقيق وكشف الفساد.
وأكد لـ(إخوان أون لاين) أنه سوف يتقدَّم خلال الفترة المقبلة بنحو 45 بلاغًا بشأن مخالفات في عقود أبرمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع شركات ورجال أعمال، لها شروط مجحفة بحق الدولة، مشابهة شروط عقد "مدينتي"؛ حيث وصلت قيمة الأراضي التي تمَّ الاستيلاء عليها من خلالها أكثر من مليوني فدان زراعي وصحراوي.
وأعرب تاج الدين عن أمله في أن يتحمَّل النائب العام مسئوليته التاريخية في هذه القضية الخطيرة، وشدَّد على أنه لن يتوقَّف عن السعي الدءوب؛ لفضح كل من يحاول نهب ثروات مصر، مضيفًَا أن حكم المحكمة الإدارية العليا في حد ذاته بلاغ ينبغي للنائب العام أن يتصدَّى له، حتى لو لم يقدِّم أحد من المواطنين بلاغًا بذلك.
وتضامن ممدوح إسماعيل محامي الجماعات الإسلامية، والدكتور مجدي قرقر الأمين العام المساعد لحزب العمل، مع تاج الدين في تقديم البلاغ، وقال إسماعيل: إنه لا بد من وقفةٍ ضد الفساد الذي استشرى في كل شيء في مصر، مشيرًا إلى أن حكم الإدارية العليا فضح شبكة من الفساد لا بد من محاكمتها.
وكشف البلاغ عن تخصيص وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان لمؤسسة (أخبار اليوم) قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة مجاورة لمشروع مدينتي مقابل سداد نقدي قيمته 20% من الوحدات السكنية التي سوف تُبنى على تلك الأرض، في حين خصَّص لمجموعة طلعت مصطفى أرض مدينتي مقابل 7% فقط من عدد الوحدات.
وشدَّد على أن مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مارسوا الغش والتدليس والخداع ضد نيابة الأموال العامة، عندما ادَّعوا أن أعلى سعر للمتر في القاهرة الجديدة عام 2004م هو 237 جنيهًا، في حين وصل سعر المتر بموجب مزاد علني أقامه وزير الإسكان السابق 625 جنيهًا، وقد رسيَّ المزاد على رجل الأعمال عماد الحاذق، وكان السعر التالي 615 جنيهًا لرجل الأعمال حسين صبور.
وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية لم تحصل حتى الآن على شقق سكنية بقيمة 13 مليار جنيه التي حددها العقد، التي أعطت المتر لطلعت مصطفى بـ391 جنيهًا!.