السبت, 26 يوليو 2008
جريدة الرؤية
نقابة تحت الحراسة منذ 13 سنة
المهندسون: الحارس القضائي وراء كوارث انهيار العمارات وسقوط الكباري!
حمل عدد من أعضاء نقابة المهندسين الحكومة مسؤولية فرض الحراسة على نقابتهم وتراجع المستوى المهني للمهندسين وكوارث انهيار العمارات وسقوط الكباري الجديدة، فضلاً عن تراجع مستوى الخدمات الاجتماعية والدورات المهنية التثقيفية والتدريبية لأعضاء نقابة المهندسين!!.
القاهرة - «الرؤية» محمد عبدالخالق
القانون 100 وفرض الحراسة
وأكد الدكتور مجدي قرقر (عضو لجنة تنسيق تجمع مهندسون ضد الحراسة) أن فرض الحراسة على النقابة منذ عام 1995 فور إقرار القانون 100 له أبعاد سياسية تمتد جذورها لزلزال أكتوبر 92، عندما توجهت النقابات المهنية إلى المناطق المنكوبة قبل الحكومة التي لم تستثمر ذلك وأحست بأن النقابات منافس لها، وبعد شهور بدأت انتخابات المحامين وظهور التيار الإسلامي، فبدأت في التفكير في كيفية تأميم النقابات، وكان القانون 100 وسيلة وليس سبباً لتأمين النقابات.. وسبب الحراسة أن المهندسين تعاملوا مع القانون «100» واستعدوا لخوض الانتخابات أكثر من 4 مرات من الفترة من 93 وحتى 95، ووجدوا أن القانون يمكن تعديله، وتم تعديله بالقانون 5 لسنة 1995 م، وبعد الفشل في التأمين دفع ذلك بعض المهندسين للمطالبة بوضع النقابة تحت الحراسة، وهي مسألة كوميدية، والحراسة لا تطبق إلا في المشاجرات، وما حكمت به المحكمة بأنه لا يجوز تعيين الحراسة على أي نقابة مهنية وتعيين حارس.. ولكن حدث العكس، فتم تعيين حارس قضائي واعتذر.. ثم جاء حارس آخر وكان يعمل محامياً وطمع في نسبة 3 % من قيمة دخل النقابة الذي تجاوز 150 مليوناً، ويبلغ عدد المهندسين حالياً 400 ألف مهندس، وتضاعف العدد أثناء وضع النقابة تحت الحراسة، وبعد رفضنا تدخلت القيادة السياسية.
من جانبه يؤكد المهندس رفعت بيومي (عضو لجنة تنسيق تجمع «مهندسون ضد الحراسة») أن فرض الحراسة أثر على مستوى الخدمات التي تقدمها النقابة للأعضاء، وقال: ميزانية آخر مجلس منتخب بلغت 5 ملايين جنيه، مساهمة المهندسين 2 مليون جنيه ومساهمة النقابة 3 ملايين، أي بواقع 150 % مما يدفعه المهندسون، وآخر إحصاء أنه عام 2006 بلغت ميزانية الرعاية 12 مليون جنيه، والمعاش لم يرتفع منذ 95 سوى مرة واحدة ليصبح 250 جنيهًا بناء على قرار الحارس القضائي وهو قرار غير شرعي.
الأسباب والنتائج
• أسباب وضع النقابة تحت الحراسة منها ما هو في نظركم إيجابي ولكن في نظر الآخرين سلبي، وأثير أن هناك عمليات فساد وبلطجة، ويقول البعض إن هناك من حاول اختطاف نقابة المهندسين، هل هذا صحيح؟!..
يجيب الدكتور مجدي قرقر قائلاً: القانون «100» استند إلى وقائع معينة، عندما طلب أن تكون الانتخابات في أماكن معينة لإحكام السيطرة على الأصوات، والنقابة توسعت في المقر واستأجرت بعض المقارّ من أجل الانتخابات، وتم استغلال هذا في الضغط والتشكيك في الذمة المالية للنقابة.
وقد بلغ عدد الحضور تقريباً 160 ألفاً، ليتجاوز النسبة القانونية، وفي حالة وجود إشكالية يجب أن تحل بواسطة الجمعية العمومية وليس بقانون فوقي من مجلس الشعب ويطبق ذلك على جميع الجهات النقابية المهنية، فكيف نساوي بين نقابة لا يتعدى عدد أعضائها ثلاثة آلاف عضو وأخرى يصل إلى 400 ألف عضو؟!.
سلبية المهندسين
• ولكن نقابة المهندسين تحت الحراسة بحكم محكمة وبناء على رغبة أبنائها، ولم تفرضها الدولة عليهم لأنها جاءت بناء على طلبهم وللتصدي لمحاولات البعض لاختطاف نقابة المهندسين من خلال انتخابات؟!.
هناك حكم من محكمة النقض، وهي أعلى محكمة برئاسة المستشار العرياني وعضوية المستشارين البسطويسي ومحمود مكي، ينص على أن النقابات المهنية شخصية اعتبارية لا يجوز قانونًا فرض الحراسة عليها، ولم ينفذ حتى الآن وحصلنا على حكم إداري، وطالبنا بإلزام المستشار فاروق سلطان بالتنفيذ، ولكن تم رفض تنفيذ الحكم. أما القول بسلبية المهندسين وتركهم النقابة لفئة معينة للسيطرة عليها فهذا غير صحيح، وإن صح فالعلاج يكون من المهندسين أنفسهم، فهناك فرق بين نقابة يديرها 100 عضو وأخرى يديرها 1000 عضو، ولو وُجد خلل في وجود تيار يكون موضعه الجمعية العمومية.
والمهندسون ليس لديهم الإمكانيات نفسها المتوافرة لنقابة الصحافيين مثلاً من وسائل إعلام تعبر عنهم، ولم يقصروا في حق نقابتهم، وعندما تم الإعلان عن الجمعية العمومية احتشد 16 ألف مهندس في فبراير 2006، ورغم ذلك لم يعترف الحارس بهذا، وكذلك وزير الري، وحاولنا تنظيم جمعية عمومية أخرى في مايو 2006 وعارضتها بعض الجهات الأمنية فكانت محاولات الاعتصام.
• ولكن العضو في أي نقابة لا يهمه سوى تقديم الخدمات له دون إنقاص، ولعدم وجود فارق بين الحارس والمجلس فلن يتحرك نحو أي قضية؟!
يجيب الدكتور مجدي قرقر قائلاً: القضية في نقابة المهندسين تختلف، ولها ثلاثة أدوار، منها ما هو وطني وآخر خدمي وغيرهما مهني.. الهندسة يتخللها خطر عظيم مثل عمليات انهيار العمارات والمساكن وتهالك الطرق، وكوارث انهيار العمارات السكنية.
• وما علاقة ذلك بفرض الحراسة؟.. وهل هناك توقف في منح الألقاب؟.
يجيب الدكتور مجدي قرقر: العلاقة واضحة، فهناك تنظيم للمهنة لمنح الألقاب وتدريب المهندسين على الانفجار المعرفي التكنولوجي في المهنة، وما يحدث لا يواكب التطورات، حيث يمنح الحارس لقب استشاري لآلاف المهندسين غير المؤهلين فتحدث هذه الكوارث لعدم وجود كفاءة وتأهيل لهم
جريدة الرؤية
نقابة تحت الحراسة منذ 13 سنة
المهندسون: الحارس القضائي وراء كوارث انهيار العمارات وسقوط الكباري!
حمل عدد من أعضاء نقابة المهندسين الحكومة مسؤولية فرض الحراسة على نقابتهم وتراجع المستوى المهني للمهندسين وكوارث انهيار العمارات وسقوط الكباري الجديدة، فضلاً عن تراجع مستوى الخدمات الاجتماعية والدورات المهنية التثقيفية والتدريبية لأعضاء نقابة المهندسين!!.
القاهرة - «الرؤية» محمد عبدالخالق
القانون 100 وفرض الحراسة
وأكد الدكتور مجدي قرقر (عضو لجنة تنسيق تجمع مهندسون ضد الحراسة) أن فرض الحراسة على النقابة منذ عام 1995 فور إقرار القانون 100 له أبعاد سياسية تمتد جذورها لزلزال أكتوبر 92، عندما توجهت النقابات المهنية إلى المناطق المنكوبة قبل الحكومة التي لم تستثمر ذلك وأحست بأن النقابات منافس لها، وبعد شهور بدأت انتخابات المحامين وظهور التيار الإسلامي، فبدأت في التفكير في كيفية تأميم النقابات، وكان القانون 100 وسيلة وليس سبباً لتأمين النقابات.. وسبب الحراسة أن المهندسين تعاملوا مع القانون «100» واستعدوا لخوض الانتخابات أكثر من 4 مرات من الفترة من 93 وحتى 95، ووجدوا أن القانون يمكن تعديله، وتم تعديله بالقانون 5 لسنة 1995 م، وبعد الفشل في التأمين دفع ذلك بعض المهندسين للمطالبة بوضع النقابة تحت الحراسة، وهي مسألة كوميدية، والحراسة لا تطبق إلا في المشاجرات، وما حكمت به المحكمة بأنه لا يجوز تعيين الحراسة على أي نقابة مهنية وتعيين حارس.. ولكن حدث العكس، فتم تعيين حارس قضائي واعتذر.. ثم جاء حارس آخر وكان يعمل محامياً وطمع في نسبة 3 % من قيمة دخل النقابة الذي تجاوز 150 مليوناً، ويبلغ عدد المهندسين حالياً 400 ألف مهندس، وتضاعف العدد أثناء وضع النقابة تحت الحراسة، وبعد رفضنا تدخلت القيادة السياسية.
من جانبه يؤكد المهندس رفعت بيومي (عضو لجنة تنسيق تجمع «مهندسون ضد الحراسة») أن فرض الحراسة أثر على مستوى الخدمات التي تقدمها النقابة للأعضاء، وقال: ميزانية آخر مجلس منتخب بلغت 5 ملايين جنيه، مساهمة المهندسين 2 مليون جنيه ومساهمة النقابة 3 ملايين، أي بواقع 150 % مما يدفعه المهندسون، وآخر إحصاء أنه عام 2006 بلغت ميزانية الرعاية 12 مليون جنيه، والمعاش لم يرتفع منذ 95 سوى مرة واحدة ليصبح 250 جنيهًا بناء على قرار الحارس القضائي وهو قرار غير شرعي.
الأسباب والنتائج
• أسباب وضع النقابة تحت الحراسة منها ما هو في نظركم إيجابي ولكن في نظر الآخرين سلبي، وأثير أن هناك عمليات فساد وبلطجة، ويقول البعض إن هناك من حاول اختطاف نقابة المهندسين، هل هذا صحيح؟!..
يجيب الدكتور مجدي قرقر قائلاً: القانون «100» استند إلى وقائع معينة، عندما طلب أن تكون الانتخابات في أماكن معينة لإحكام السيطرة على الأصوات، والنقابة توسعت في المقر واستأجرت بعض المقارّ من أجل الانتخابات، وتم استغلال هذا في الضغط والتشكيك في الذمة المالية للنقابة.
وقد بلغ عدد الحضور تقريباً 160 ألفاً، ليتجاوز النسبة القانونية، وفي حالة وجود إشكالية يجب أن تحل بواسطة الجمعية العمومية وليس بقانون فوقي من مجلس الشعب ويطبق ذلك على جميع الجهات النقابية المهنية، فكيف نساوي بين نقابة لا يتعدى عدد أعضائها ثلاثة آلاف عضو وأخرى يصل إلى 400 ألف عضو؟!.
سلبية المهندسين
• ولكن نقابة المهندسين تحت الحراسة بحكم محكمة وبناء على رغبة أبنائها، ولم تفرضها الدولة عليهم لأنها جاءت بناء على طلبهم وللتصدي لمحاولات البعض لاختطاف نقابة المهندسين من خلال انتخابات؟!.
هناك حكم من محكمة النقض، وهي أعلى محكمة برئاسة المستشار العرياني وعضوية المستشارين البسطويسي ومحمود مكي، ينص على أن النقابات المهنية شخصية اعتبارية لا يجوز قانونًا فرض الحراسة عليها، ولم ينفذ حتى الآن وحصلنا على حكم إداري، وطالبنا بإلزام المستشار فاروق سلطان بالتنفيذ، ولكن تم رفض تنفيذ الحكم. أما القول بسلبية المهندسين وتركهم النقابة لفئة معينة للسيطرة عليها فهذا غير صحيح، وإن صح فالعلاج يكون من المهندسين أنفسهم، فهناك فرق بين نقابة يديرها 100 عضو وأخرى يديرها 1000 عضو، ولو وُجد خلل في وجود تيار يكون موضعه الجمعية العمومية.
والمهندسون ليس لديهم الإمكانيات نفسها المتوافرة لنقابة الصحافيين مثلاً من وسائل إعلام تعبر عنهم، ولم يقصروا في حق نقابتهم، وعندما تم الإعلان عن الجمعية العمومية احتشد 16 ألف مهندس في فبراير 2006، ورغم ذلك لم يعترف الحارس بهذا، وكذلك وزير الري، وحاولنا تنظيم جمعية عمومية أخرى في مايو 2006 وعارضتها بعض الجهات الأمنية فكانت محاولات الاعتصام.
• ولكن العضو في أي نقابة لا يهمه سوى تقديم الخدمات له دون إنقاص، ولعدم وجود فارق بين الحارس والمجلس فلن يتحرك نحو أي قضية؟!
يجيب الدكتور مجدي قرقر قائلاً: القضية في نقابة المهندسين تختلف، ولها ثلاثة أدوار، منها ما هو وطني وآخر خدمي وغيرهما مهني.. الهندسة يتخللها خطر عظيم مثل عمليات انهيار العمارات والمساكن وتهالك الطرق، وكوارث انهيار العمارات السكنية.
• وما علاقة ذلك بفرض الحراسة؟.. وهل هناك توقف في منح الألقاب؟.
يجيب الدكتور مجدي قرقر: العلاقة واضحة، فهناك تنظيم للمهنة لمنح الألقاب وتدريب المهندسين على الانفجار المعرفي التكنولوجي في المهنة، وما يحدث لا يواكب التطورات، حيث يمنح الحارس لقب استشاري لآلاف المهندسين غير المؤهلين فتحدث هذه الكوارث لعدم وجود كفاءة وتأهيل لهم
0 التعليقات:
إرسال تعليق