آه لو يطاع لقصير أمر ************ بمناسبة رد المحكمة الدستورية قانون مجلس النواب لمجلس الشورى ******* أربعة مقالات كتبتها محذرا وكان آخرها يوم السبت 13 إبريل 2013

 مللنا من الحديث:

لا نملك ترف المغامرة بمجلس نواب مشكوك في دستوريته

أشرنا في ثلاثة مقالات سابقة إلى أننا مع إنهاء المرحلة الانتقالية في أسرع وقت ممكن، ولكننا في نفس الوقت لا نملك ترف المغامرة بمجلس نواب جديد تشوبه شبهة عدم الدستورية.

ما يحدث الآن كر وفر، إعلان دستوري وقوانين وانتخابات وطعن أمام الإدارية ثم الإدارية العليا ثم الدستورية وحل المجلس ثم دستور جديد وقانون جديد وانتخابات وطعون وحل وتستمر العجلة الخبيثة في الدوران، فمتى وكيف يكون الاستقرار ؟!!. في ظل هذا المناخ من التربص هل يمكن أن نغامر مرة ثانية بقانوني "ممارسة الحقوق السياسية" و "انتخاب مجلس النواب"؟ أظن أن إجابة أي عاقل هي بالرفض.

لقد أخطأت الجمعية التأسيسية وأساءت التقدير بتحديد شهرين للبدء في انتخابات مجلس النواب يستقطع منهما شهر ونصف الشهر للمحكمة الدستورية، ونتيجة لهذه العجلة لم يتم دراسة القانونين بشكل جيد، ولم يتح للقوى والأحزاب السياسية تدارسها، وتعجل مجلس الشورى في تعديله دون أن يأخذ بكامل ملاحظات المحكمة الدستورية، واضطر السيد الرئيس أن يدعو الناخبين لانتخاب مجلس النواب قبل انتهاء المدة التي حددها الدستور بساعات قليلة ، وفي هذه العجالة صدق على القانون قبل أن يعاد للمحكمة الدستورية لمراجعته مراجعة قبلية جديدة في صورته الأخيرة، وفي هذه العجالة أيضا حددت أيام الانتخابات دون أن تأخذ بعض الأعياد المسيحية في الاعتبار. وبناء على كل ذلك كان حكم محكمة القضاء الإداري بإحالة القانون للمحكمة الدستورية لوجود شبهة عدم الدستورية.

وعاد مجلس الشورى بنا إلى المربع رقم ( 1 ) ليعد قانونا جديدا، وشاركنا في الحوار من خلال جريدة "الشعب" وأثبتنا في المقالات الثلاث وبحسابات دقيقة الخطأ في تقسيم عضوية مجلس النواب في مقترح الحكومة وأن هناك أربعة محافظات أخذت أكثر من حقها بستة مقاعد وفي المقابل فإن أربعة محافظات أخذت أقل من حقها بستة مقاعد

ولقد أشار أحمد كمال مدير برنامج تنمية وتطوير الخدمات الحكومية، إلى أن هناك 47 مقترحًا تم تقديمها من النواب تم رفضها جميعا لأنها لا تحقق اختيار معيارى أفضل مما جاء من قبل الحكومة. وأقول للسيد أحمد كمال إن حساباتك خاطئة وستعرض القانون لشبهة عدم الدستورية، وكان من الممكن إدارة حوار أعمق وأدق لنصل إلى التمثيل الأفضل وبالمناسبة فلقد قمت بإعادة الحساب وفقا للطريقة التي قمتم بالحساب بها - والتي أخبرني بها الأستاذ عبد بركات نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشورى - ووجدت نفس الخطأ في توزيع المقاعد على المحافظات.

وطالما أننا غير مقيدين بوقت فما الذي منع طرح القانونين للحوار المجتمعي وخاصة مع القوى والأحزاب السياسية، وهل نملك ترف الوقت حتى نرسلهما للمحكمة الدستورية قبل الحوار لتعود علينا بملاحظات جديدة ونعدل مرة ثالثة ورابعة وتطول الفترة الانتقالية وتستطيل حتى لا نرى لها نهاية.

إن غرور السلطة أصاب الكثيرين مما يدخل البلاد فى متاهة الطعون على القوانين التى تُعيدنا للخلف شهوراً دون جدوى، رغم الحاجة الماسة لمجلس النواب، الذى يعتبر حلقة الوصل بين السلطة التنفيذية ومن هنا كان من الضروري عقد جلسات للحوار المجتمعى بين القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى حتى لا نقع فى أخطاء جديدة، ولكن ماذا يفيد البكاء على اللبن المسكوب؟

ولله الأمر من قبل ومن بعد

السبت 13 إبريل 2013