موقع الخليج :
وافق مجلس الشعب على قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 19 يناير/كانون الثاني الماضي (أي قبل انعقاده ب3 أيام)، وذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس .
غير أن المجلس أدخل التعديلات على أحكام القانون تتضمن إجراء عمليات حصر وفرز الأصوات في مقر لجان الاقتراع وإعلان النتائج في حضور مندوبين عن مرشحي الرئاسة ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المصرح لها بمتابعة ومراقبة الانتخابات، على أن تسلم النتائج في محاضر الفرز من اللجان الفرعية إلى اللجان العامة عبر خطاب رسمي، على أن تعطى صورة منه لمندوبي المرشحين . وقرر إحالة تلك التعديلات إلى المحكمة الدستورية العليا لبيان عدم تعارض التعديلات مع الإعلان الدستوري .
وأعلن النائب مجدي قرقر رفضه مقترح تعديل القانون من حيث المبدأ، مطالبا بمناقشة مشروع القانون بالكامل كون المجلس العسكري هو الذي أصدره متجاوزاً بذلك مجلس الشعب حسب قول قرقر .
غير أن المجلس أدخل التعديلات على أحكام القانون تتضمن إجراء عمليات حصر وفرز الأصوات في مقر لجان الاقتراع وإعلان النتائج في حضور مندوبين عن مرشحي الرئاسة ومنظمات المجتمع المدني، ووسائل الإعلام المصرح لها بمتابعة ومراقبة الانتخابات، على أن تسلم النتائج في محاضر الفرز من اللجان الفرعية إلى اللجان العامة عبر خطاب رسمي، على أن تعطى صورة منه لمندوبي المرشحين . وقرر إحالة تلك التعديلات إلى المحكمة الدستورية العليا لبيان عدم تعارض التعديلات مع الإعلان الدستوري .
وأعلن النائب مجدي قرقر رفضه مقترح تعديل القانون من حيث المبدأ، مطالبا بمناقشة مشروع القانون بالكامل كون المجلس العسكري هو الذي أصدره متجاوزاً بذلك مجلس الشعب حسب قول قرقر .
ومن جانبها، استمعت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس مساء الأحد لرؤى عدد من الفنانين والمثقفين بشأن وضع ضوابط لحرية الإبداع في مصر . ومن ناحية أخرى، تجري لجنة حقوق الإنسان مناقشات حول مشروع قانون لتداول المعلومات، ودعت اللجنة وسائل الإعلام إلى ضرورة مراعاة حقوق المواطنين عند النشر وذلك طبقا لمواثيق العهد الدولي .
من جهة أخرى، أحدث الطلب الذي تقدم به 32 عضواً بمجلس الشعب بشأن إحالة النائب مصطفى بكري إلى هيئة مكتب المجلس للتحقيق معه على خلفية اتهامه للمدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية د . محمد البرادعي بالعمالة للولايات المتحدة جدلاً واسعاً داخل البرلمان . وخلال التصويت على قرار الإحالة، والذي تم رفضه لوحظ انحياز نواب الأغلبية الإسلامية إلى بكري ذي التوجهات الناصرية بل والتربص بالنائب زياد العليمي الذي أحاله البرلمان الأسبوع الماضي إلى هيئة المكتب إثر سبابه على رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي .
0 التعليقات:
إرسال تعليق