بناء على طلب النواب .. البرلمان يراجع القوانين التي أصدرها «العسكري» منذ بداية الثورة

جريدة الوطن :
القاهرة - مجدي الصفتي:
طالب النائب حسين ابراهيم، المتحدث باسم حزب «الحرية والعدالة»، الى قيام اللجنة الدستورية والتشريعية بعقد اجتماع عاجل لكي يمارس النواب حقهم في تعديل القوانين واقتراحها، ولكي يتمكنوا من تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، الذي صدر يوم 19 يناير وقبل انعقاد جلسة مجلس الشعب يوم 23 يناير.
قال «ابراهيم»: «ان توقيت اصدار قانون انتخابات رئاسة الجمهورية، وانتخاب شيخ الأزهر، قبل انعقاد المجلس بأربعة أيام لا يلغي دور النواب في تعديل القوانين.
أكد النائب المستقل عمرو حمزاوي، ان صدور مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012، والخاص بانتخاب رئيس الجمهورية يخالف الأعراف الديموقراطية، ودعا «حمزاوى» للنظر في اعادة تحديد توقيتات الانتخابات الرئاسية، بحيث ينتهي الدور الذي يمارسه المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وطالب النائب مجدي قرقر من حزب «العمل» بسحب القانون، واعتبر صدور القانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة اضراراً بهيبة مجلس الشعب.

وأكد مصطفى النجار من حزب «العدل» على ضرورة مراجعة كل القوانين التي صدرت من المجلس العسكري منذ خلع الرئيس السابق حسنى مبارك.
وقال ممدوح اسماعيل: «ان صدور قانون الرئاسة افتئات على حق البرلمان الذي يجب عليه سحب القانونين الرئاسة، والأزهر، بسرعة».
وقال النائب ممدوح البلتاجي: «ان الشعب المصري فوجئ بصدور ثلاثة مراسيم حول انتخابات الرئاسة، والأزهر، وسيناء، وأنها تعود ليوم 19 يناير، وهذا غير مبرر من الوجهة السياسية».واعتبر «البلتاجي» ان هذه المراسيم باطلة دستورياً.