بعدما أكد العديد من نواب مجلس الشعب عزمهم مراجعة كل القوانين التى أصدرها المجلس العسكرى، لإقرار الصالح منها وتعطيل ما لا يصلح، برزت مخاوف من حدوث صدام بين الطرفين، قد يؤثر سلبًا على المرحلة الانتقالية، لكن خبراء استبعدوا ذلك.
وأكد الدكتور مجدى قرقر، عضو مجلس الشعب، أنه من أول من قدم بيانًا عاجلاً يوم 25/ 1 لمراجعة القوانين التى أصدرها العسكرى، وأضاف: "المجلس العسكرى تعدى على أهم اختصاصات مجلس الشعب وهى التشريع وأنه بانعقاد البرلمان انتقل حق إصدار القوانين إليه منفردًا" .
وأشار إلى أن من أهم القوانين التى سيعاد النظر فيها قانون انتخابات الرئاسة وتعيين شيخ الأزهر وقانون الاستثمار، مؤكدًا، فى الوقت نفسه، أن النواب لن يدخلوا فى صدام مع المجلس العسكرى، بل سيصلون إلى حل توافقى.
وقال النائب محمود حلمى إن أعضاء مجلس الشعب لهم الحق فى إصدار التشريعات والقوانين التى تحقق مصالح الشعب، مؤكدًا أن المجلس العسكرى يعرف جيدًا أن البرلمان سيناقش وينظر فى القرارات التى خرجت عنه.
من جهته، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن المجلس العسكرى أصدر الإعلان الدستورى وفق الشرعية الثورية التى أكسبه إياها الشعب وهو ما أعطاه دور مجلس الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية، ولكن بمجرد انتخاب مجلس الشعب والشورى زال دورهما عن المجلس العسكرى وبقى له دور رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن القوانين التي أصدرها المجلس العسكري من حق البرلمان إعادة النظر فيها من أجل تعديلها أو إلغائها ولكن يشترط أن تكون الموافقة على التعديل أو الإلغاء بأغلبية الثلثين، موضحًا: "إذا لم يوافق المجلس العسكرى على تعديل القوانين أو إلغائها يتقدم البرلمان للمحكمة المختصة برفض تشريع معين وحينها المحكمة ستحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل فى الأمر وهو ما سيجنب مجلس الشعب والمجلس العسكرى الدخول فى صدام سياسى".
من ناحيته، اعتبر الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بـ "الأهرام" سابقًا، أن الصدام بين المجلس العسكري والبرلمان غير وارد، مبررًا ذلك بأن" العسكرى يعرف جيدًا أنه لا يستطيع أن يدخل فى صدام مع برلمان الثورة الذى جاء بإرادة الشعب، والذى يوجد به من يطالب بتسليم السلطة إلى سلطة مدنية".
وأكد أن من حق البرلمان أن ينظر مرة أخرى فى القوانين التى أصدرها العسكرى، وذلك حتى تأخذ القوانين والقرارات الشرعية القانونية ويغلق الباب أمام الطعون على دستورية القوانين.
واتفق معه الدكتور محمد الجوادى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والذى أكد أن مجلس الشعب هو مصدر القوانين والتشريعات وله الحق فى مراجعة القوانين التى أصدرها المجلس العسكرى، مستبعدًا أن يدخل المجلس العسكرى فى صدام مع البرلمان، لأنه صدام سيضر بمصلحة البلد ولن يأتى بجديد.
0 التعليقات:
إرسال تعليق