القاهرة محمد سعيد طالب العديد من القوى السياسية والحزبية المجلس العسكري بضرورة الكشف عن الأيادي الخفية التي يتحدث مراراً وتكراراً عن دورها في اشتعال أحداث ميدان التحرير، لاسيما بعدما تم ضبط 3 أجانب يلقون زجاجات المولوتوف على وزارة الداخلية.
وأكد الدكتور يسري حماد- المتحدث باسم حزب النور- أن هناك ضغوطاً خارجية على المجلس العسكري تحول بينه وبين محاسبة من أسماهم المشير طنطاوي «أيادي خفية تريد الوقيعة بين الجيش والشعب وتعمل على نشر الفوضى في البلاد».
وقال إن عدم تصريح المجلس العسكري بحقيقة هذه الأيادي الخفية سببه ضغوطات خارجية كثيرة على المجلس قد يكون لها تأثير على عدم تقديم هذه الجهات المتورطة في الفوضى إلى العدالة.
وأضاف أنه سبق وتم الكشف عن إدانة حركة «6 أبريل» بأنها تتلقى أموالاً خارجية وهو ما صرح به اللواء حسن الرويني قائد المنطقة العسكرية المركزية، بعد أن فاض الكيل بالمجلس العسكري من تحدي هذه الحركة له، وحينما طالبت القوى السياسية من المجلس العسكري بتقديم أدلته على كلام الرويني، لم تتم الاستجابة لذلك وكأنه لم يكن شيء.
ودلل على تأكيده بأن هناك ضغوطاً خارجية لعدم محاسبة هذه الأيادي الخفية وعلى رأسها «6 أبريل»، فما حدث حينما تم القبض على الناشط علاء عبدالفتاح وهو يمسك بالسلاح ويقوم بتحريض المتظاهرين ضد قوات الأمن وتم إثبات جميع التهم المنسوبة ضده ومع ذلك تضامن معه الاتحاد الأوروبي وكل المنظمات الدولية الخارجية فضلاً عن تضامن بعض قوى الداخلية، حتى تم تصويره في صورة «البطل الثائر الذي يجب أن يعلو على المحاكمة»، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة عن لغة وسائل الإعلام في خداع المواطنين وأهدافهم من وراء ذلك.
وأكد المحامي منتصر الزيات أن المجلس العسكري يعرف جيداً هذه الأيادي الخفية التي تريد تخريب الأمن القومي لمصر وقد وضح ذلك بعد القبض على ثلاثة أجانب وهم يقومون برشق قوات الأمن ويحرضون المتظاهرين على الاشتباك مع الشرطة واقتحام وزارة الداخلية منهم مواطن أميركي، وهو ما يثير علامات استفهام كثيرة حول سماح الموجودين في ميدان التحرير لهؤلاء المخربين الأجانب بالتواجد في الميدان والاستماع إلى محاولات الوقيعة التي تسعى إليها هذه الأيادي.
وقال الدكتور مجدي قرقر– القيادي بحزب العمل- إنه على المجلس العسكري أن يجري تحقيقاً عاجلاً وفورياً في احدث ميدان التحرير ويكشف عن المتورطين في تلك الاحداث وأن يكف عن تعميم الامور بالقول إن هناك أيادي خفية تعبث بأمن البلاد لأن هذا الامر من شأنه ان يحدث وقيعة بين القوى السياسية بعضها البعض وهو الأمر المرفوض جملة وتفصيلاً.
وأشار قرقر إلى أن الكرة الآن في ملعب المجلس العسكري وعليه ان يدير الأمور بشكل افضل ويحاسب المتورطين ويوقع عليهم اشد العقاب حتى يهدأ الشارع وتعود الأمور إلى طبيعتها.
من جهته، قال الدكتور طارق الملط- المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط- إن القوى السياسية ورجل الشارع سئموا من كثرة حديث المجلس العسكري عن وجود أيادٍ خفية تعبث بأمن مصر وتقف وراء الاضطرابات التي تقع في البلاد، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ المجلس خطوات عملية تجاه الأيادي التي يتحدث عنها وأن يكشف عنها فوراً.
وأكد سعد عبود- القيادي بحزب الكرامة- أن الأوضاع الراهنة تحتاج إلى منتهى الشفافية والوضوح، وإن كان تحت يد المجلس العسكري معلومات عن تدخل جهات خارجية أو داخلية لإشعال المواقف بين المتظاهرين وقوات الأمن، فعليه أن يعلنها وبوضوح.
0 التعليقات:
إرسال تعليق